امضا و مهر دیجیتال وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین برخی بانک‌های بزرگ کشور در پروژه سامانه سفته و برات الکترونیکی توسط شرکت پدار کوشک ایمن پیاده‌سازی شد.
به گزارش روابط عمومی پندار کوشک، بخش حساس و کلیدی طراحی و پیاده‌سازی مهر و امضای دیجیتالی در این سامانه توسط متخصصان شرکت پندار کوشک ایمن انجام شده است تا این سامانه با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی و برای استفاده در زنجیره تأمین و توزیع هم خدمت‌رسانی به مردم را آسان‌تر کند و هم در هزینه‌های کشور صرفه‌جویی شود.
طراحی و پیاده‌سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیکی و مدیریت خدمات کشوری با هدف پیاده‌سازی دولت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم صورت گرفته است.
«ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه اوراق»،«جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی از اوراق ذکر شده»،«اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های عامل»،«امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله» از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی است.
بنابراین گزارش، شرکت پندار کوشک ایمن علاوه بر طراحی و اجرای امضا و مهر دیجیتالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این پروژه را در سه بانک بزرگ ملی، پست بانک و آینده نیز به طور کامل انجام داده‌اند.
گفتنی است؛ اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته طلب (سفته) و برات اشاره شده و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۰ قانون مالیات های مستقیم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت خزانه داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران بر روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار می گیرد.
در این روش به علت واردات کاغذ و سایر ملزومات، هزینه های ارزی و ریالی در تولید سفته و برات کاغذی به دولت تحمیل می شود و دارای محدودیت هایی است از جمله اینکه به صورت خام تولید شده و در مبادلات اقتصادی برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست. به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور در این وزارتخانه فرآیند الکترونیکی کردن اوراق بهادار را طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است.